التحقيق فى تعيين عشرات المدرسين بعقود مزورة فى قنا 2011

التحقيق فى تعيين عشرات المدرسين بعقود مزورة فى قنا


الإثنين، 22 أغسطس 2011 - 15:38





النائب العام المستشار عبد المجيد محمود


كتب- محمود المملوك وأحمد متولى


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

يباشر المكتب الفنى للنائب العام التحقيق فى البلاغ المقدم من
صالح محمد حسب الله، عضو اتحاد المحامين العرب ضدَّ كل من وكيل مديرية
التربية والتعليم بقنا، واللواء مجدى أيوب محافظ قنا الأسبق ورئيس المكتب
السياسى بديوان المحافظة، لاتهامهم بالتستر على تعيين 166موظفا بـ"التعليم"
بعقود مزورة أيام النظام البائد للتصويت لصالح الحزب الوطنى المنحل.

أكد صالح محمد حسب الله، مقدم البلاغ، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه تلقى
خطابا من صبحى ربيع الموظف بإدارة قوص التعليمية، أكد فيه أن أصحاب العقود
لا يستحقونها؛ حيث إنهم خريجو كليات لا تتيح لهم التعيين بهذه الوظيفة،
ضارباً المثل بأحد الأشخاص الذى تسلم عقدا فى أول أكتوبر، رغم أن تاريخ
تحريره 14 أكتوبر، ورغم أنه خريج تجارة وليس تربية، وأكد أن المسئول عن هذا
الفساد أحد قيادات الوطنى السابقين وعضو بمجلس الشعب.

وذكر البلاغ رقم 9596 لسنة2011 بلاغات النائب العام، أنه فى عهد النظام
البائد كانت عملية التعيين فى مديرية التربية والتعليم داخل محافظة قنا
وسيلة لحشد أصوات المواطنين لصالح أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وأن الوسيلة
الوحيدة للتقدم للوظيفة هى تقديم طلب للواء مجدى أيوب، محافظ قنا الأسبق
مشفوعًا بتزكية من أحد أعضاء الحزب الوطنى، ثم يتم التأشير على طلب
الالتحاق بالوظيفة من قبل المحافظ، وهو ما يخالف الدستور ويعد انتهاكا
لمبدأ تكافؤ الفرص.

كما كشف أن وكيل وزارة التربية والتعليم تستر على الفساد بقنا، حيث تبين أن
هناك 166 عقدا مزورا لتعيين أشخاص غير مستحقين فى عهد النظام البائد، منها
64 عقدا تم تعينهم فى إدارة قوص التعليمية، وهو ما كشف عنه المجلس المحلى
بقوص، و80 عقدا بنجع حمادى و 22 عقدا لإخصائيين اجتماعيين مخالفين لقرارات
الوزارة التى تنص على عدم منح الإخصائى الاجتماعى عقدا.

وأوضح البلاغ أن بعض العقود تم الحصول عليها بعد دفع مبلغ 8 آلاف جنيه رشوة
لقبول طلبات التعيين، ما أدى إلى حالة احتقان فى مديرية التربية والتعليم
بقنا، خاصة بعد أن حاول المسئولون تصحيح بعض الأوضاع بتحويل أصحاب تلك
العقود إلى العمل بنظام الحصة، وهو ما لاقى رفضًا ممن دفعوا رشاوى للتعيين.