نيويورك تايمز: أحكام تبرئة ثلاثة وزراء سابقين تمثل استفزازا وتشعل الغضب الشعبى 2011

نيويورك تايمز: أحكام تبرئة ثلاثة وزراء سابقين تمثل استفزازا وتشعل الغضب الشعبى



الأربعاء، 6 يوليو 2011 - 11:05




أنس الفقى



كتبت ريم عبد الحميد

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

علقت الصحيفة على تبرئة القضاء لثلاثة من الوزراء السابقين
المتهمين بالفساد والحكم على الرابع غيابياً بالسجن 5 سنوات، وقالت إن هذه
الأحكام من شأنها أن تشعل مزيد من الغضب الشعبى بسبب بطء الجهود المبذولة
لمحاسبة مسئولى النظام السابق على قتل أكثر من 800 متظاهر خلال الثورة.

ووصفت الصحيفة أحكام التبرئة بأنها تمثل استفزازاً خصوصا أنها جاءت بعد يوم
واحد من قرار القضاء الإفراج بكفالة عن سبعة من ضباط الشرطة المتهمين بقتل
17 من المتظاهرين وجرح 350 فى مدينة السويس أثناء الثورة، وهو الحكم الذى
أدى إلى اندلاع أعمال شغب فى قاعة المحكمة ودفع المتظاهرين إلى قطع طريق
مصر السويس لعدة ساعات.

ورأت الصحيفة أن الحكم القضائى قد أدى إلى تفاقم الغضب المتزايد بالأساس من
المجلس العسكرى الذى يتولى إدارة شئون البلاد بعد الانتقادات الموجهة له
من المحتجين الذين يقولون إنه كان بطيئاً للغاية فى محاكمة المسئولين
السابقين، فى حين كان سريعا فى مقاضاة مئات المدنيين أمام محاكم عسكرية
لصلتهم بأنشطة مؤيدة للديمقراطية.

ونقلت الصحيفة عن ليليان وجدى إحدى المشاركات فى تنظيم الاحتجاجات فى ميدان
التحرير يوم الجمعة المقبل قولها إن الشعب لا يرى تغييراً يحدث، فهؤلاء
الذين سرقوا البلاد على مدار 30 عاما يتم تبرئتهم فى حين يدان المحتجون
أمام المحاكم العسكرية.

وتشير نيويورك تايمز إلى أن المسئولين فى مصر يناضلون من أجل احتواء الغضب
والإحباط الشعبى العميق. فالمطالبون بالتغيير السياسيى يغضبهم ما يتردد عن
انتهاكات الحقوق والمحاكمات غير المرضية، فى حين أن آخرين سئموا من حالة
عدم اليقين التى شهدتها مرحلة ما بعد الثورة والاقتصاد الهش، وتحولت
مشاعرهم إلى عنف وتأليب لرجال الشرطة ضد المحتجيين والمدنيين ضد المدنيين.

ونقلت الصحيفة عن سمير شحاتة، أستاذ السياسات العربية بجامعة جورج تاون
الأمريكية، قوله إن المصريين يرون أن هؤلاء المسئولين الذين تمت تبرئتهم
بالأمس هم بلا شك مذنبين بارتكاب تهمة ما. فأى شخص يعرف أى شىء عن السياسة
المصرية يعرف أن وزير الإسكان أحمد المغربى هو مركز الفساد فى السياسة
المصرية، حيث كانت عمليات بيع الأراضى بشكل غير مشروع هى القاعدة وليس
الاستنثاء فى عهده.