"النيابة" تحقق مع مبارك وابنيه وسالم وكامل فى قضايا جديدة 2011

"النيابة" تحقق مع مبارك وابنيه وسالم وكامل فى قضايا جديدة



الثلاثاء، 14 يونيو 2011 - 19:14




الرئيس السابق محمد حسنى مبارك



كتب محمود المملوك

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

بدأت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى
العام الأول، تحقيقات فى قضية جديدة متهم فيها كل من الرئيس السابق حسنى
مبارك وابنيه علاء وجمال، بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام،‏ وتربيح
عدد من رجال الأعمال‏، ممن استغلوا علاقتهم بالرئيس السابق ونجليه فى
الحصول على منافع مادية.

وكشفت التحقيقات، أن رجل الأعمال إبراهيم كامل القيادى بالحزب الوطنى
السابق، حصل على تسهيلات ائتمانية من بنك القاهرة بدون ضمانات، وبالتواطؤ
مع المسئولين، حتى بلغت مديونياته 3 مليارات و40 مليون جنيه، وكشفت
التحقيقات عن وجود مشاركة بين رجل الأعمال وجمال مبارك، فى نحو 50 شركة
تعمل فى مجالات الاستثمارات والأنشطة التجارية، والاستيراد والتصدير.

وأضافت تحريات العميد طارق مرزوق مدير مكافحة جرائم الاختلاس، أن إبراهيم
كامل لم يسدد مديونياته منذ عام 1997 وتوقف عن السداد للبنوك، إلا أنه عقب
قيام الثورة وتنحى مبارك عن الحكم، أسرع بسداد 500 مليون جنيه إلى البنك
بعد توقف نحو 13 عاما عن السداد.

كما فتحت النيابة أيضاً، تحقيقات موسعة فى حصول رجل الأعمال حسين سالم صديق
الرئيس السابق على 42 فدانا لشركة التمساح للاستثمار السياحى بجزيرة
الأقصر بسعر11 ألف جنيه للقيراط الواحد على الرغم من أن سعره فى السوق يبلغ
84 ألف جنيه.

وأكدت تحريات الأجهزة الرقابية، أن مبارك مارس ضغوطا مكثفة على رئيس مدينة
الأقصر فى ذلك الوقت اللواء محمود خلف عام 2000 لبيعها إلى حسين سالم على
الرغم من أن مدينة الأقصر لم تكن تريد بيع تلك الأرض، وأضافت التحريات أنه
تم تنحية رئيس المدينة من موقعه لاعتراضه على البيع لحدوث تلاعب فى سعر
الأرض.

كما تحقق النيابة، فى قضية أخرى، تتعلق بتربح رجل صديق الرئيس السابق
وإهداره‏ 130 مليون دولار من أموال الدولة، نتيجة فروق بيع أسهم شركاته وهى
شركة "ميدور" التى تسهم فيها شركات مصرية‏، وتحفظت النيابة على المستندات
الدالة على جميع الوقائع فى هذه القضية.

واستمعت النيابة لأقوال المبلغين فى الوقائع الجديدة، بالإضافة إلى أقوال
رؤساء لجان الفحص وخبراء الكسب غير المشروع، وضباط هيئة الرقابة الإدارية
ومباحث الأموال العامة.