وزير الإسكان: نستعد لطرح أراض بأسعار لا تتجاوز 650 جنيهًا 2011

وزير الإسكان: نستعد لطرح أراض بأسعار لا تتجاوز 650 جنيهًا



الخميس، 2 يونيو 2011 - 15:25




الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية



كتبت هبة حسام الدين

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

قال الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية
العمرانية، إنه تم تخصيص 10 مليارات جنيه من موازنة الدولة لعام 2011، 2012
للمشروع القومى الجديد الذى سيتم البدء فى تنفيذه بداية العام المقبل،
مؤكدا أنه إذا تم حساب هذه الموازنة سنجد أنها ستستغل فى 6 أشهر فقط وليس
عامًا كاملا، نظرًا لأن البدء فى المشروع سيبدأ يناير المقبل والموازنة
تنتهى فى يوليو 2012.

وأكد الوزير، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده أمس، الخميس، بمقر وزارة
الإسكان، أن الموازنة التى تم اعتمادها للمشروع القومى المقبل كافية للبدء
فى المرحلة الأولى منه لبناء 200 ألف وحدة سكنية سنويا موضحا أنه لا توجد
أى عوائق مالية تواجه تمويل المشروع على الإطلاق.

وأوضح أنه تم تخصيص مليار ونصف المليار جنيه من موازنة الدولة أيضًا لهذا
العام لاستكمال المتبقى من المشروع القومى الحالى، الذى لا يتجاوز الـ110
آلاف وحدة سكنية فقط سيتم الانتهاء من تسليمه نهاية العام الجارى.

وأضاف البرادعى أن هناك 3 تحديات تعكف الوزارة على الاستعداد لها ودراستها
جيدا فى الوقت الحالى، التحدى الأول هو الإعداد للمشروع القومى المقبل،
والثانى يتمثل فى الاستعداد لطرح قدر كبير من الأراضى ذات المساحات
المتوسطة التى ستبدأ من 320 إلى 500 متر مربع بأسعار تتراوح بين 450 إلى
650 جنيها للمتر الواحد.

وأكد الوزير أن طرح الأراضى سيتم بداية العام المقبل بعد الانتهاء من إدخال
المرافق لكافة الأراضى، التى تنوى الوزارة طرحها وهو ما تعمل فيه الوزارة
حاليًا، مشددا أنه لن يتم طرح أى أراض للمواطنين بدون مرافق.

وأوضح الوزير أن طرق السداد ستكون على أربعة أقساط سنويا، بحيث يقوم
المستفيد بسداد 25% من ثمن الأرض كل عام مضيفًا أن نظام طرح الأراضى لن
يحدد حتى الآن خاصة فى ظل وجود طعون ضد نظام التخصيص بالقرعة، مؤكدا سريان
نظام القرعة حتى الآن إلى أن يحسم رأى مجلس الدولة فى التخصيص لهذا النظام.

وقال وزير الإسكان إنه فى حال بطلان طرح الأراضى بنظام القرعة سيكون هناك
بدائل قانونية تعدها الوزارة حاليًا كنظم لطرح الأراضى للمواطنين، مؤكدًا
أن هذه البدائل القانونية ستكون آمنة لحق المواطن.