وزارة العمل السعودية: التجديد للعمالة الوافدة مشروط حسب النطاقات الأحمر والأخضر والأصفر 2011

وزارة العمل السعودية: التجديد للعمالة الوافدة مشروط



آخر تحديث:
الثلاثاء 31 مايو 2011 6:30 م
بتوقيت القاهرة





تعليقات:
16 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]










- الرياض - أ ش أ








[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]






















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]














أكد حطاب العنزي، المتحدث الرسمي لوزارة العمل
السعودية، أن تصريحات المهندس عادل فقيه، وزير العمل، حدث فيها لبس من
وسائل الإعلام، موضحا أن حقيقة الأمر هو أن وزير العمل صرح بأن هذا الإجراء
ينطبق على عمالة المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر من برنامج نطاقات الذي
توشك أن تعتمده السلطات السعودية للحد من البطالة بالنسبة إلى السعوديين.

وأوضح
العنزي -في تصريح له اليوم الثلاثاء- أن برنامج نطاقات موجه للقطاع الخاص
السعودي، والذي يتكون من ثلاثة نطاقات (أخضر وأصفر وأحمر)، لافتا إلى أن
النطاق الأخضر يتضمن الشركات التي حققت نسبة السعودة التي تفرضها الحكومة
السعودية، وهى نسبة 20% من إجمالي العمالة الموجودة بالشركة أو المؤسسة..
مؤكدا أن هذا النطاق لن يتم إبعاد العمالة منه بصرف النظر عن عدد السنوات
التي أمضتها في المملكة.

وفيما يتعلق بالنطاق الأصفر.. فيتضمن عدم
التجديد للعمالة الأجنبية التي أمضت ست سنوات فأكثر مع الإبقاء على العمالة
التي أمضت أقل من 6 سنوات، مشيرا إلى أن الأمر يختلف كثيرا بالنسبة إلى
النطاق الأحمر، وهو يتعلق بالشركات التي لا تفي بنسب السعودة المقررة، وفي
هذه الحالة لا يتم التجديد للعمالة الوافدة كافة لديها بغض النظر عن المدة
التي قضاها العامل في البلاد، كما أنه لن يتم تجديد رخص العمل للعمالة
فيها، الأمر الذي يؤدي إلى حتمية مغادرتها المملكة لأنه لا يمكنها نقل
كفالتها على شركات واقعة في النطاق الأخضر. وأضاف أن العمالة المنزلية
ستجدد إقاماتها بغض النظر عن مددها، حيث إنها ليس لها علاقة ببرنامج نطاقات
على الإطلاق.

وأكد العنزي أن الدراسة الجارية لمشروع قرار تحديد
سقف أعلى لبقاء العامل في السعودية بـ6 سنوات وضعت في اعتبارها أنه سيراعى
وضع تصنيفات محددة للعديد من المهن والتخصصات التي ستكون خارج نطاق
التنظيم، موضحا أن القرار سيأتي ضمن تنظيمات محددة ومنصفة للعامل وأصحاب
الأعمال من أجل تحفيز القطاع الخاص على توطين الوظائف.