مفاجأة.. التحقيق مع مصطفى بكرى فى قضية العلاج على نفقة الدولة

مفاجأة.. التحقيق مع مصطفى بكرى فى قضية العلاج على نفقة الدولة



السبت، 18 ديسمبر 2010 - 18:24




مصطفى بكرى



كتب محمود سعد الدين

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




استمعت نيابة الأموال العامة العليا اليوم برئاسة المستشار على
الهوارى إلى أقوال النائب السابق مصطفى بكرى مقدم البلاغ فى قضية العلاج
على نفقة الدولة.. لكن الاستماع إلى أقواله اليوم ليس لكونه محرك القضية
الرئيسى، وإنما لكونه أحد المتهمين بإصدار تقارير علاج على نفقة الدولة
بالمخالفة للقانون، وهى التهمة التى أوردها النائب شمس الدين أنور _ أحد
النواب المتورطين فى قضية العلاج على نفقة الدولة _ ضد مصطفى بكرى فى بلاغ
رسمى للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود.

التحقيقات مع بكرى استمرت ساعة ونصف اعترف خلالها بتزكية 35 قرار علاج على
نفقة الدولة طبقا للوائح والقوانين وأكد أن وجود أى مخالفات يقع على
الموظفين بالمجالس الطبية المتخصصة وليس عليه.

المستشار أشرف رزق رئيس النيابة أمر بصرف بكرى من سرايا النيابة واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

الجدير بالذكر أن كلا من مصطفى بكرى مفجر القضية وشمس الدين أنور أحد النواب المتورطين فقدا مقعدهما فى مجلس الشعب بانتخابات 2010.
كانت معلومات ترددت فى الأيام السابقة مفادها أن فريقاً من أعضاء نيابة
الأموال العامة العليا بصدد إعداد مذكرة حفظ فى قضية العلاج على نفقة
الدولة بعد 5 شهور متواصلة من التحقيقات بمقر النيابة بالتجمع الخامس وسط
اهتمام كبير من الرأى العام فى أكبر قضية تضم قائمة المتهمين فيها 14 نائبا
من مجلسى الشعب السابق والشورى، وحسبما أفادت المعلومات أن نيابة الأموال
العامة سترسل مذكرة الحفظ فور الانتهاء منها إلى النائب العام، المستشار
عبد المجيد محمود، لاعتمادها بشكل نهائى ومن ثم إغلاق ملف القضية تماما.

وأضافت المعلومات أن مذكرة الأموال العامة تعتمد على 7 أسباب رئيسية فى
الحفظ تبدأ بعدم وجود اتفاق جنائى بين النواب الأربعة عشر الوارد أسماؤهم
فى القضية وموظفى المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة إضافة إلى عدم تلقى
أى مسئول من وزارة الصحة أى رشاوى أو مكافآت نظير إصدار قرارات علاج على
نفقة الدولة بالمخالفة للقانون.

كما تعتمد مذكرة الحفظ فى ثالث سبب لها على عدم وجود أى اتفاق بين
المستشفيات الخاصة وبين النواب الواردة أسماؤهم فى القضية عكس المعلومات
التى ترددت فى بداية القضية من أن النواب تربطهم علاقات ومصالح اقتصادية
متبادلة مع عدد من المستشفيات الخاصة، فضلا عن أن النواب أنفسهم غير مختصين
بإصدار أية قرارات علاج، وهو الأمر الذى ينفى عليهم أى شبهة جنائية وعدم
وجود أى محاضر لتهريب كراسى متحركة أو أجهزة تعويضية للمعاقين عبر الحدود
الغربية للبلاد لصالح أحد النواب.