- sha3er el3atfaمؤسس ورئيس مجلس ادارة موقع شاعر العاطفة محمد السعيد
- رقم العضوية : 1
الجنس :
عدد الرسائل : 28644
تاريخ الميلاد : 17/01/1987
العمر : 37
العمل/الترفيه : مطرب ومؤلف وملحن ومهندس كمبيوتر وممثل
نقودى : 142847
تاريخ التسجيل : 25/10/2007
لعبة شاعر العاطفة
شاعر العاطفة: 10000000
لعبة محمد السعيد: 1000000
الإدارية العليا تلزم "الشهر العقارى" بفسخ توكيلات عدد من أعضاء "الوطنى"
السبت ديسمبر 11, 2010 11:13 pm
الإدارية العليا تلزم "الشهر العقارى" بفسخ توكيلات عدد من أعضاء "الوطنى"
السبت، 11 ديسمبر 2010 - 15:42 المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة
كتب محمد أسعد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الشهر العقارى بفسخ التوكيلات المبرمة بين الحزب الوطنى وبعض أعضائه لمنعهم من الترشيح فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى كمستقلين.
ذكرت المحكمة فى حيثياتها أن التوكيل هو عقد مبنى على الثقة التى يضعها الموكل فى وكيله، ولا يجوز أن يتسع هذا التوكيل لينال من الحقوق الدستورية للموكل وحرياته التى كفلها القانون، حتى لا تمثل عدواناً عليه، وأن القانون لا يسمح باتخاذ التوكيل أداة لتقييد حق المواطن فى الترشيح للانتخابات.
وأضافت المحكمة أنه ثبت وجود بند فى التوكيل ينص على عدم إلغائه إلا فى حضور طرفيه، وهو أمر يصعب تحقيقه، وأن عدم الالتزام الحزبى أمر يمكن مواجهته والحد منه عبر إجراءات تنظيمية أو تأديبية داخل كل حزب، ولا يجوز التذرع بهذا الأمر للحد من الحقوق الأساسية لأعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى فى الترشيح كمستقلين.
كان عدد من أعضاء الحزب الوطنى أقام أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبوا فيها بإلغاء توكيلاتهم للحزب الوطنى.
السبت، 11 ديسمبر 2010 - 15:42 المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة
كتب محمد أسعد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الشهر العقارى بفسخ التوكيلات المبرمة بين الحزب الوطنى وبعض أعضائه لمنعهم من الترشيح فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى كمستقلين.
ذكرت المحكمة فى حيثياتها أن التوكيل هو عقد مبنى على الثقة التى يضعها الموكل فى وكيله، ولا يجوز أن يتسع هذا التوكيل لينال من الحقوق الدستورية للموكل وحرياته التى كفلها القانون، حتى لا تمثل عدواناً عليه، وأن القانون لا يسمح باتخاذ التوكيل أداة لتقييد حق المواطن فى الترشيح للانتخابات.
وأضافت المحكمة أنه ثبت وجود بند فى التوكيل ينص على عدم إلغائه إلا فى حضور طرفيه، وهو أمر يصعب تحقيقه، وأن عدم الالتزام الحزبى أمر يمكن مواجهته والحد منه عبر إجراءات تنظيمية أو تأديبية داخل كل حزب، ولا يجوز التذرع بهذا الأمر للحد من الحقوق الأساسية لأعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى فى الترشيح كمستقلين.
كان عدد من أعضاء الحزب الوطنى أقام أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبوا فيها بإلغاء توكيلاتهم للحزب الوطنى.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى