التفاصيل الكاملة لاتهام الدبلوماسى الإيرانى بالتجسس.. قبض عليه أمس بتهمة تكوين وتمويل جماعات استخباراتية وكتابة تقارير عن الأوضاع الأمنية فى سيناء والشيعة.. والإفراج عنه مشروط بمغادرة البلاد غداً

التفاصيل الكاملة لاتهام الدبلوماسى
الإيرانى بالتجسس.. قبض عليه أمس بتهمة تكوين وتمويل جماعات استخباراتية
وكتابة تقارير عن الأوضاع الأمنية فى سيناء والشيعة.. والإفراج عنه مشروط
بمغادرة البلاد غداً



الأحد، 29 مايو 2011 - 16:49




المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا



كتب عبد الفتاح عبد المنعم ومحمود المملوك

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن نيابة أمن الدولة العليا،
اليوم، الأحد، أفرجت عن الدبلوماسى الإيرانى، المتهم بالتجسس قاسم الحسينى
بعد تحقيقات معه استمرت 14 ساعة وأرجع المصدر الأمنى قرار الإفراج إلى
الصفة الدبلوماسية التى يتمتع بها الحسينى، مشيراً إلى أنه من المقرر
ترحيله خارج البلاد، غداً باعتباره شخصا غير مرغوب فيه، بعد قيامه بالتخابر
لصالح دولة إيران ضد مصر وبعض دول الخليج، مما أدى إلى تهديد الأمن القومى
المصرى والعربى.

يأتى ذلك القرار، بعد تدخل وساطات دبلوماسية، وصرح مصدر مسئول أن جهاز
المخابرات العامة رصد تحركات أحد عناصر وزارة الأمن والاستخبارات
الإيرانية، والذى يعمل ببعثة رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة، حيث قام
بمخالفة بروتوكول التعاون الدبلوماسى بتكوين عدد من الشبكات الاستخباراتية
وكلف عناصرها بتجميع معلومات سياسية واقتصادية وعسكرية من مصر ودول الخليج
نظير مبالغ مالية، وكثف نشاطه الاستخباراتى خلال أحداث ثورة 25 يناير،
مستغلاً حالة الفراغ الأمنى بالبلاد، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية
والأمنية بشمال سيناء وموقف الشيعة والوقوف على مشاكلهم وأوضاعهم فى مصر،
وطلب من مصادره الوقوف على الجهات والتنظيمات السياسية والتى لها شعبية على
الساحة المصرية، والتى ترغب فى الحصول على تمويل مادى من إيران بغرض
الاقتراب منها والتنسيق معها.

وفى ضوء ما سبق ألقى القبض على المذكور أمس بالقاهرة بحضور المستشار هشام
بدوى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، وتم اصطحابه إلى مقر
النيابة لمباشرة التحقيق معه ووجهت له تهمة التخابر ثم أفرج عنه عقب
الاستعلام من وزارة الخارجية المصرية بأنه دبلوماسى بمكتب رعاية المصالح
الإيرانية بالبلاد وقيدت القضية برقم 221 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا.