وزير البيئة: يجب تنظيم الجهد العالمى لخفض الانبعاثات

وزير البيئة: يجب تنظيم الجهد العالمى لخفض الانبعاثات


السبت، 11 ديسمبر 2010 - 10:59 المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة

كانون (أ.ش.أ) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
أكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة ضرورة وجود اتفاق على قواعد شاملة لتنظيم الجهد العالمى لخفض الانبعاثات بناءً على مبادىء وأهداف اتفاقية تغير المناخ، مشيرا إلى أن بروتوكول كيوتو يعد الإطار القانونى الرئيسى الداعم لجهود خفض الانبعاثات وفقا لهذه المبادئ والأهداف.

جاء ذلك فى بيان المجموعة العربية خلال افتتاح الدورة الثالثة عشر لمجموعة عمل إجراءات التعاون طويلة الأجل لاتفاقية تغير المناخ، والذى ألقاه الوزير ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بالمكسيك.

وأضاف الوزير "إن تأكيد المجموعة العربية على أن التزامات خفض انبعاثات دول الملحق الأول للاتفاقية فى إطار مجموعة عمل التعاون طويل الأجل يجب أن تعكس نفس التزامات الفترة الثانية من بروتوكول كيوتو، بالإضافة إلى التزامات مماثلة من دول الملحق الأول غير الأطراف فى البروتوكول، ومن ناحيتها تؤكد المجموعة التزام الدول العربية بالمساهمة الفاعلة فى جهود خفض الانبعاثات بما يتوافق مع قدراتها الوطنية
ويتناسب مع حجم الدعم الدولى المقدم فى هذا الإطار".

كما شدد البيان على أولوية البعد الخاص بالتكيف للدول النامية، التى تعتبر الأكثر تضررا من ظاهرة تغير المناخ، والأقل قدرة على مواجهتها، والأقل إسهاما فى حدوثها، مما يتطلب دعم الدول النامية تكنولوجيا وماليا من خلال مؤسسات فعالة، وبصفة خاصة إنشاء لجنة للتكيف فى إطار الاتفاقية، بما يضمن التوازن فى أى نتائج
تصدر عن المؤتمر.


وأوضح الوزير أن المجموعة العربية ترى ضرورة مراجعة الآلية التمويلية للاتفاقية، من خلال إنشاء صندوق تمويلى جديد، وضمان توفير التمويل الكافى والمستدام، وإنشاء آلية لمتابعة مدى كفاية التمويل، ومدى ملائمة مصادره، بما يتناسب مع التقديرات الدولية حول التمويل اللازم لدعم جهود الدول النامية فى مجالى التخفيف والتكيف، وتحقيق التنمية المستدامة المتوافقة مع البيئة.

كما تؤكد المجموعة العربية على أهمية تطبيق هذه الإجراءات على جميع الالتزامات المنصوص عليها فى الاتفاقية، وخاصة لمتابعة وتقييم تنفيذ الالتزامات القانونية لخفض انبعاثات دول الملحق الأول، وللتحقق من تقديم الدعم الفنى والمالى للدول النامية، الذى تتوقف عليه قدرة هذه الأخيرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، كما يتوقف عليه حجم مساهمتها فى الجهد الدولى لتخفيض الانبعاثات، إلى جانب متابعة تنفيذ إجراءات الدول النامية الطوعية الممولة دوليا لخفض الانبعاثات.